[COLOR=red]عقاب الفرحان " صحيفة عين حائل " خـاص[/COLOR]
تبرأت وزارة الخدمة المدنية من مسؤولية تعطيل توظيف الخريجات القدامى والكليات المتوسطة والتي امتدت فترة انتظارهن للوظيفة لأكثر من 16 عاماً، عاصرن خلالها أربعة وزراء «تعليم» من دون أن تعالج أزمتهن حتى الآن دافعة الاتهام باتجاه وزارة التربية والتعليم المعنية بطلب توظيفهن وفق حاجتها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن ملف التوظيف يأتي بحسب «العرض والطلب»، وليس مقصوراً على تخصص معين، إذ يحق لجميع الخريجات التقدم إلى موقع «الوزارة» وسيتم تعيينهن في حال توافر وظائف شاغرة لهن.
وقال: «إن خريجات الكليات المتوسطة هن مؤهلات للعمل كمعلمات، وعليهن تقديم طلباتهن على موقع الوزارة الإلكتروني، بشرط أن يكون طلب التوظيف من وزارة التربية والتعليم وفق حاجتها، من أجل وضعهن في المستوى الثالث».
وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية تحمل قاعدة بيانات تتعلق بالوظائف الشاغرة في التخصصات كافة، مضيفاً أن «الوزارة «تنتظر من «التربية والتعليم» الإعلان عن رغبتها في شغل وظائف جديدة ليتسنى لها البدء في مهمات عملها وفق الأنظمة في هذا الشأن، وعلى الخريجات سؤال الوزارة عن حاجاتها.
من جهته، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى مشعل العلي أن قضية الخريجات هي من القضايا الشاملة والمرفوعة إلى اللجنة، إذ تم اعتماد توصيات عدة استعداداً لرفعها للمقام السامي من طريق رئيس «المجلس»، وتتعلق بالخريجات القدامى والمكتبات والكليات المتوسطة وغيرهن من الفئات التعليمية».
وأكد في حديثه أن وزارة التربية والتعليم وضعت شروطاً غير «منصفة»، الأمر الذي دعا لجنته إلى وضع توصيات عدة، أبرزها مطالبة الخدمة المدنية بإلغاء شرط الخبرة في المدارس الأهلية، إضافة إلى إلغاء الحق الصادر لخريجات المكتبات، واعتماد شهادات للتعليم لهن وغيرهن ومن يتبعهن في هذا الشأن.وقال: «إن من توصياتنا مطالبة وزارة التربية والتعليم بإلغاء شرط الإقامة في التوظيف لهؤلاء الخريجات، وتعديل نظام المفاضلة لاكتساب سنوات التفريغ من 16عاماً، إذ جرى رفعها بالكامل لرئيس المجلس وبدوره سيتعامل معها بطريقتين إما الرفع بها مباشرة للمقام السامي، أو إلى الوزراء المعنيين بحكم الاختصاص». في حين
اعتذر الكثير من مسؤولي التربية والتعليم التعليق على أزمة توظيف الخريجات، ومطالبتهن بإلغاء شرط «الإقامة» وغيرها من لوائح الترشيح والمفاضلة.
