أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة وامر ملكية مساء الخميس (29 يناير 2015)، تضمنت تعديلات في مجلس الوزراء، حيث تولى الدكتور عزام بن محمد الدخيل مسؤولية وزارة التعليم، وذلك بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

ويتولى الدخيل بجانب منصبه كوزير للتعليم-، منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية (مسك الخيرية) وهي المؤسسة التي أسسها الأمير محمد بن سلمان ويترأس مجلس إدارتها، وتعمل على نشر المعرفة وإثراء المجتمع ورعاية المواهب والقيادات الشابة المبدعة، وينضوي تحتها عدد من المشروعات التنموية والتعليمية والثقافية.

وشغل سابقاً عدة مناصب هامة في عدد من الشركات الرائدة، منها منصب العضو المنتدب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق و الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة المشاريع من بريطانيا وحاصل على شهادة الماجستير في العمارة من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود بالرياض منذ العام 1981، وهو زميل فخري في قسم الصحافة في جامعة لندن البريطانية، كما أنه من مواليد عام 1959 م بمدينة مكة المكرمة ومتزوج ولديه أربعة أبناء.

ويمتلك وزير التعليم الجديد، خبرات إدارية عالية في الإدارة التنفيذية في القطاع الخاص لأكثر من 25 عاماً، أهلته لشغل مناصب إدارية مهمة في عدد من الشركات الرائدة، وصدر له مؤخراً كتاب “تعلومهم” في معرض الرياض الدولي للكتاب عام ٢٠١٣م.

وبدأ حياته العملية في القطاع الحكومي حيث تولى منصب مدير مشروع بالصندوق السعودي للتنمية وذلك خلال الفترة من 1981-1989 م، وأشرف على دراسات الجدوى ومتابعة تنفيذ مشاريع تنموية في عدد من الدول العربية، الآسيوية والأفريقية ومع بداية التسعينات انتقل للعمل في القطاع الخاص، حيث تولى إدارة عدد من الشركات في عدد من المؤسسات والشركات الإقليمية الكبرى، من بين هذه الشركات موسسة الصقري شركة نافا، ثم شركة سكاب، وأخيراً المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

وفي الفترة من 1991إلى 1999 تولى منصب نائب الرئيس في شركة نافا، والتي تضم عشر شركات في مجالات متنوعة وغير متجانسة كالطب والزراعة والتجارة والصناعة والسفر والشحن والتشغيل والصيانة والأمن وخلال الفترة من 1999 إلى 2003 تولى منصب نائب الرئيس في مجموعة سكاب، وتضم مجموعة من الشركات في مجالات أنظمة حماية البيئة، إعادة التدوير، وتعبئة المياه المعدنية، المقاولات، العقارات، والسفر والسياحة، المنتجات الغذائية.