كشفت مصادر عن صدور اشتراطات العفو الملكي عن النزلاء في سجون المملكة والتي تضمّنت إعفاءات من الجلد والسجن للجرائم غير الكبيرة وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال، مؤكدة أن العفو لا يشمل 14 جريمة من الجرائم الكبيرة.

وأضافت أن الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية وجّه برقية عاجلة إلى مختلف القطاعات الأمنية والقضائية، لبدء تنفيذ العفو عن سجناء الحق العام في القضايا التعزيرية، وفقاً لاشتراطات محددة تنفيذاً للأمر الملكي بحسب التنظيم التالي:

أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.

ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:

1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

2- من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

3- من كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

4- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.

رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة في الباب السابق ما يلي:

1- جرائم القتل العمد.

2- جرائم تهريب المخدرات.

3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.

4- جرائم الأسلحة والمتفجرات.

5- جرائم غسل الأموال.

6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.

7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.

8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.

9- الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.

10- جرائم تزييف العملة السعودية وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.

11- من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.

12- الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.

13- المحكوم والموقوف في حق خاص.

14- العقوبات التأديبية.

خامساً:

يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.