بحث اتحاد الغرف الخليجية في الاجتماع الثاني لمكاتب الاستقدام الخليجية الذي عقد أمس بمقر الاتحاد، بحضور المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وأصحاب وممثلي مكاتب الاستقدام بدول الخليج، التحديات والشروط التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة إلى دول الخليج.
ووفقاً لما نقلته الصحف فإن الاجتماع شكل فريق عمل ليتولى إعداد عقد موحد للاستقدام في دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان حقوق الطرفين سواء مواطني دول الخليج أو العمالة من الجنسين، واختير رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بالسعودية سعد البداح رئيساً للفريق وعلي عفيفة نائباً له.