أعطت وزارة العمل، شركات المقاولات التي تتولى مهمة إكمال المشروعات الحكومية المتعثرة، الحق في نقل خدمات العمالة الخاصة بالمقاول المتعثر لها، دون موافقته.

وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، إن القرار يشمل نقل خدمات العمال، والفنيين، والمشرفين، وسيكون نقل الكفالة على نفقة الدولة، وستنجز وزارة العمل كافة إجراءات النقل في حال موافقة العمالة على الانتقال للمقاول الجديد، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وأبان أن عملية النقل تتم وفق ضوابط محددة وافق عليها مجلس الوزارء، من بينها أن تكون العمالة تم استقدامها خصيصاً للعمل بالمشروع المتعثر، وفي حال عدم رغبة المقاول الجديد لخدماتها يتم ترحيلها من البلاد على نفقة المقاول المتعثر.

وأضاف الوزير أن قرار مجلس الوزراء تضمن انتقال عقود السعوديين العاملين مع المقاول المتعثر إلى المقاول الجديد بنفس الرواتب والمزايا في حال رغبوا في ذلك.