انتهت مصلحة الزكاة والدخل من دراسة النظام الجديد للزكاة والدخل ويتضمن 40 مادة محدثة ومتكاملة، ومن المتوقع إعلانه بنهاية العام الحالي وذلك بعد أن مضى 60 عاما على النظام القديم.

وبحسب صحيفة المدينة أوضح نائب المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل صالح العواجي أنه مع اتساع قاعدة الاقتصاد الوطني وتطور مصادره باتت الحاجة ضرورية إلى نظام جديد تستجيب للمستجدات والمعطيات المعاصرة ليختزل الإجراءات المطولة بما يخدم المكلفين الملتزمين بسداد مستحقات الزكاة ويحد من التخلف عن السداد، ويشمل النظام أكثر من 40 مادة متكاملة منها آلية التطبيق، الأشخاص المكلفين، الأموال التي تجب فيه الزكاة، الغرامات والجزاءات.
وبين أنه لا يوجد ممتنع واحد عن سداد الزكاة المستحقة لأن الكل يدرك أنها فرض شرعي مستحق في المال، منوها بأن الجهات الحكومية لا تألوا جهدا في التعاون مع المصلحة بما يمكن الأخيرة من تحصيل مستحقاتها حسبما قضى التعميم السامي ومسودة النظام الجديد الذي ينتظر صدوره قريبا بإذن الله الذي يتضمن غرامة تأخير سداد المستحقات الزكوية وهو ما لم يكن في النظام القديم، مبينا أن النسبة الشرعية للزكاة 2.5% تحصل على وعاء زكاة المكلف عند اكتمال الحول الهجري. وأضاف أنه يوجد أكثر من 400 ألف مسجل في المصلحة كأنشطة رئيسة، و300 مكلف يحاسبون بموجب حسابات نظامية.
وأوضح أن شطب السجلات من مهام وزارة التجارة إلا أن الوزارة تطلب من المكلف أن يحضر من المصلحة ما يفيد بعدم وجود مستحقات زكاة أو ضريبة لم يتم دفعها لها، وأن إيرادات المصلحة بلغت أكثر من 28 مليار ريال، منها 14 مليارا للزكاة والباقي ضرائب الدخل والاستقطاع.
أما توقعات العام المالي الجديد فهي تعتمد كثيرا على معطيات اقتصادية كثيرة ونستهدف زيادة 10% أو أكثر وإن كنا نرى في المصلحة بأن هذا التحدي يكبر عاما بعد عام وهناك الكثير من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على حجم الإيرادات منها التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية، وتأثير أسعار البترول إضافة إلى التقنيات الحديثة.