التعديل الجديد في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، صلاحية إصدار الإذن بمراقبة المطلوبين ووسائل الاتصال الخاصة بهم، على أن تنتهي هذه الصلاحية بتحقق الغرض المقصود.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، قصرت حق إصدار أمر تفتيش المنازل على رئيس الهيئة، وأعطت محقق الهيئة صلاحية إصدار أمر التفتيش لما دونها، على أن تكون مدة الأمر 7 أيام فقط.

وأضافت بأن التعديل في لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام، صفة الشرعية في إتاحة الفرصة لها لمراقبة السجون ودور التوقيف وجميع الأمكنة التي تنفذ فيها أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم.