أنهت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، دراسة لاتفاق يُشعر بموجبه الأشخاص الذين لديهم جلسات قضائية بالحضور عبر أجهزة الصرافات البنكية، حسبما كشف مصدر مطلع
وقال المصدر إن آلية التبليغ الجديدة ستكون بإشعار المدعى عليه بأن لديه جلسة قضائية في الوقت والمكان المحدد، وتضع له خيارين القبول أو الرفض، وفي حال رفضه لهذا الأمر لا يمكنه إظهار معلومات حسابه أو إتمام عمليته المصرفية، إلا في حال موافقته على موعد الحضور الظاهر له في شاشة الصراف الآلي.
وأضاف المصدر: في حالة موافقته يعدّ هذا الخيار إلزاما قانونيا بالتبليغ عن حضور الجلسة وتترتب عليه عدة أمور تتعلق بصدور الأحكام الغيابية وغيرها وأوضح أن قضية التبليغ مشكلة كبيرة تعيشها المحاكم،