كشف عضو في لجنة الاستقدام بغرفة جدة أن العقود الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية تنص على أن أقصى حد لوصول العامل أو العاملة للمملكة هو 210 أيام، مبيناً أن الإجراءات الطويلة التي يتطلبها الاستقدام تراوح بين 4 -12 شهراً في عديد من الدول مثل الفلبين وغيرها.

وأضاف عضو اللجنة يحيى آل مقبول، وفقما لما نقلت عنه صحيفة “الرياض”، بأن تقييم وزارة العمل لمكاتب الاستقدام عبر “مساند” يعتمد على تكاليف الاستقدام ومدة وصول العامل أو العاملة المستقدمة، ونسبة الشكاوى المقدمة بحق المكتب وغيرها.

من جانبه، وصف عضو لجنة الاستقدام يحيى القرشي، اتفاقيات الاستقدام التي وقعتها وزارة العمل مع نظيراتها بعدد من الدول بأنها غير منصفة للمواطنين ومكاتب الاستقدام على حدٍ سواء.

واعتبر القرشي أن عدم تمكن وزارة العمل من توقيع اتفاقيات أخرى، وامتناع عديد من الدول عن إرسال عمالتها إلى المملكة، يعود إلى أن وزارة العمل ترى أن من حق مواطنيها ابتزاز مواطني الدول المستهدفة بالاستقدام، حسب تعبيره.