كشف قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم الذي صدر مؤخراً، عن وجود أعداد كبيرة من المعلمين ملتحقين بأقسام الدراسات العليا بالجامعات ويحضرون في قاعات الدراسة بالجامعات رغم أنهم على رأس العمل بمدارسهم، وهو ما يعد مخالفة نظامية.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر لها، أن الجامعات لجأت إلى “بوابة التكامل الإلكتروني” بوزارة التربية والتعليم السابقة للتأكد من بيانات المعلمين الملتحقين بالدراسات لديها.

وأضافت بأن الجامعات طالبت العديد من طلاب الدراسات العليا لديها بإحضار أوراقهم النظامية، مشيرة إلى أن النظام ولوائح الجامعات الحكومية تمنع الجمع بين الدراسة والوظيفة الحكومية، وتشترط التفرغ للدراسة لمدة 3 سنوات أو الإيفاد هو ما يسمح للموظف بالالتحاق بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية