أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الاثنين، بالموافقة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيساهم في حل أزمة الإسكان بالمملكة، مشيرين إلى أن القرار سيقود إلى انخفاض أسعار الأراضي وإيجارات المساكن، فضلاً عن رفع معدلات البناء.

وتوقع عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، أن يقود القرار إلى انخفاض أسعار الأراضي لأكثر من 30%، منوهاً إلى أن الرسوم المتوقع فرضها ستبلغ نحو 90 ريالاً للمتر الواحد، ومشيراً إلى أنها ستفرض على الأراضي بمختلف مساحاتها، على أن تبدأ بتلك التي تزيد مساحاتها على 500 متر مربع.

فيما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني، وفقاً لـ “عكاظ”، أن يعمد ملاك الأراضي إلى بنائها أو بيعها لتجنب فرض رسوم عليها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي، متوقعاً أن تشهد سوق العقار خلال الفترة المقبلة ضخ 500 ألف وحدة سكنية على الأقل.

وقال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن القرار سيحدث انتعاشة كبيرة في السوق العقارية التي تعاني من خلل يصل إلى 120 ألف وحدة سكنية سنوياً، في ظل وجود ملايين الأمتار لم يتم الاستفادة منها داخل المخطط العمراني خاصة في المدن الرئيسة، متوقعاً زيادة الاستثمارات العقارية وانخفاض أسعار الإيجارات.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسة أمس الاثنين، على فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، موجهاً مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ومن ثم إعادته لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات.