ألزمت جهات عليا وزارة التعليم بتفعيل دورها الإشرافي على كل المشاريع التعليمية ومشاريع الجامعات، وهو ما دفع بوزيرها الدكتور عزام الدخيل إلى إبلاغ جميع القطاعات والمؤسسات الجامعية، بعدم طرح أي مشروع من المشاريع الجديدة والمعتمدة في الموازنة التي لم تطرح بعد أو الرفع بها إلى وزارة المالية بطلب إجازة المشاريع، إلا بعد الرجوع إليه شخصيا، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط تلك المشاريع.
وكشفت مصادر مطلعة   أن الإجراء يهدف إلى متابعة المشاريع التنموية والخدمية للوزارة والجامعات، والوقوف على أسباب ومعوقات التنفيذ وما هو رهن التنفيذ منها، وذلك بعد أن تلقت الوزارة من الجهات العليا تعليمات تشدد على تفعيل دورها الإشرافي في تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارة والجامعات عن طريق وضع آلية لمتابعة تلك المشاريع في جميع مراحلها الأربع (الدراسة، والطرح، والترسية، والتنفيذ).