يمنح “نظام شهيد”، المقترح، شهداء الواجب ومن في حكمهم، عدداً من المزايا تقديراً لتضحياتهم، من بينها صرف مليون ريال لأسرهم، بالإضافة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتسديد كافة التزاماتهم، وصرف راتب لوالديهم بمبلغ 5 آلاف ريال شهرياً.

ويقر النظام منح الشهيد وساماً وترقية للمرتبة التالية لمرتبته، ومنحه أعلى راتب بالدرجة المرقى إليها وكامل البدلات والعلاوات كما لو كان على رأس العمل، وإسقاط كافة ديون الشهيد والعُهد الحكومية، وديونه المستحقة للبنوك المحلية، إلى جانب تعيين فوري لأحد أبنائه بوظيفته.

وتضمن مشروع النظام المقترح، استثناء أفراد أسرة الشهيد من شروط شغل الوظائف المدنية والعسكرية، ومنحهم فرص النقل داخل الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى نصه على توظيف زوجات الشهيد وأولاده وبناته، بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم للوظيفة.

وفي حال كان الشهيد غير متزوج أو أن أولاده قصر، يتم توظيف اثنين من إخوته وأخواته، إلى جانب منح أبناء الشهيد الأفضلية في القبول للجامعات والكليات العسكرية والمهنية، والابتعاث الداخلي والخارجي، بحسب صحيفة “المدينة”.

ووفقاً للنظام المقترح، يُسمح لأسر الشهداء بالبقاء في المساكن الحكومية، حتى تأمين مساكن مناسبة لهم، وتكون لهم الأولوية في الحصول على برامج الدعم السكاني، وإذا كان قد سبق للشهيد الاقتراض من صندوق التنمية العقارية أو الحصول على برامج دعم سكانية فيتم إعفاؤه، فيما يتم صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي الشهداء الراغبين في السكن على حسابهم الخاص.

واعتبر النظام، المواطنين والمقيمين الذين يقتلون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية، في حكم شهداء الواجب.

واقترح مقدم النظام عضو مجلس الشورى الدكتور حمد آل فهاد، تسميته “نظام شهيد بالمملكة العربية السعودية”، وأن يرتبط بمجلس الوزراء، فيما تنشأ إدارة خاصة لرعاية أسر الشهداء تتبع لوزارة الداخلية، مهمتها تقديم الخدمات اللازمة وتيسير إجراءات أسر الشهداء.