كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين، عن موافقة (1798) شخصا على التبرع بالأعضاء وهم أحياء، وذلك خلال فترة وجيزة منذ بدء البرنامج الإلكتروني لتسجيل الراغبين في التبرع، مبينا أن التبرع عبر البطاقات (الكروت) لا يزال مستمرا حيث وصل عدد المتبرعين الأحياء عبر الكروت إلى حوالى 3 ملايين متبرع منذ بدء البرنامج، مع التنويه بأن المركز استطاع تدوين بيانات جميع المتبرعين بالأعضاء الأحياء عبر البطاقات.
ولفت وفقا لـ«عكاظ» إلى أن المركز ما زال يطالب بوضع عبارة «متبرع بالأعضاء» على رخصة القيادة أو الهوية الوطنية، مبينا أن الموضوع لم يؤخذ فيه قرار نهائي إلى الآن وننتظر الموافقة حيث إن الأمر ما زال متداولا في الجهات المختصة. وأشار إلى أن الموافقة على التبرع بالأعضاء عبر التسجيل في البرنامج له انعكاسات إيجابية عديدة منها معرفة الأسرة بأن الشخص متبرع بأعضائه بعد الوفاة ويعتبر ذلك إشعارا منه وتوصية ورغبته في العمل الإنساني في سبيل إنقاذ من هم في أمس الحاجة إلى الأعضاء، ورغم كل ذلك يتوقف الأمر النهائي على موافقة الأسرة في تحقيق أمنية المتوفى، بجانب ذلك فإن المتبرع يكون لديه إلمام كامل بأهمية التبرع بالأعضاء ودوره في إنقاذ المرضى.
وعن الجديد في برنامج زراعة الأعضاء قال: الجديد يتمثل في الاستفادة المثلى من كافة المتبرعين بالأعضاء واستخدام أغلب هذه الأعضاء الحيوية، وذلك عبر تفعيل دور المكاتب الإقليمية، تفعيل التعاون مع العنايات المركزة بالتعاون مع الجمعية السعودية للعناية المركزة، وذلك استنادا للآليات الجديدة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتعميم ما يسمى بالفايل الأحمر، تفعيل دور أقسام العنايات المركزة وأقسام الطوارئ وأقسام المخ والأعصاب والجهات المعنية بالبرنامج بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء من خلال أهمية التبليغ المبكر عن حالات الوفيات الدماغية ودعم إدارات المستشفيات للبرنامج ووضع الخطط المناسبة ومراجعة أداء المناطق والمستشفيات المتعاونة وغير المتعاونة حول تطبيق ما أوكل إليها، واستمرار تطوير مراكز تدريب وتعليم متكاملة تفاعلية للتعامل والعناية بحالات الوفاة الدماغية لكافة العاملين في برنامج الترع بالأعضاء وزراعتها.
وعن حوافز التبرع بالأعضاء قال: «ليس هناك تبرع بمقابل مادي، ولكن إذا تم التبرع فهناك هبة من قبل الدولة ممثلة في وزارة الصحة تعطى لورثة المتوفى المتبرع بأعضائه، أيضا يتم تكريم المتبرع الحي من الأقارب أو غير الأقارب، حيث تعتبر الحوافز المادية تكريما من الدولة للمتبرع سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وذلك تعبيرا عن مؤازرة المجتمع للمرضى المصابين بالفشل العضوي النهائي وضرورة حصولهم على عضـو كالكلية أو جزء مـن الكبد إنقـاذا لحياتهـم، وتقديرا لـهذا العطـاء الإنسانـي تحرص الحكومـة أيضا على إبراز ذلك بتكريم المتبرع بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة وكذلك توفير ضمان صحي لمتابعة الشخص المتبرع في المستشفى التي أجريت له فيها عملية التبرع بالإضافة إلى مميزات أخرى».