نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج، ما أثير حول استقدام السائق الخاص والعامل المنزلي من بنجلادش، موكدًا أن الاستقدام حاليًّا من بنجلادش يعتمد على العمالة النسائية، ولم يتم فتح المجال للاستقدام العمالة من الذكور.

ونقلت صحيفة “الرياض”، السبت (2 مايو 2015) عن المفرج قوله، إن وزارة العمل لا تزال تعمل على فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، وتعمل على توقيع اتفاقيات مع أكثر من دولة لتنظيم استقدام العمالة، مبينًا أن آخر تلك الاتفاقيات هي التي وقعتها الوزارة مع بنجلادش.

من جانبه، أكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية سابقًا حمد العشيوان، ارتفاع طلبات الاستقدام من بنجلادش بنسبة وصلت إلى أكثر من 70% في مكاتب الاستقدام في الشرقية.

وأشار “العشيوان” إلى أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية البنغالية في حدود 8 آلاف ريال، لكن هناك مكاتب استقدام تتلاعب في الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار الاستقدام بعد الإعلان عن بدء مكتب العمل فتحَ تأشيرة الخادمات من بنجلادش، في حدود 2500 ريال تشمل سعر التذكرة؛ ما يعني أن مكاتب الاستقدام ستحصد أرباحًا تصل إلى 7 آلاف و500 ريال.

وقال: “إن هناك مشكلة نعاني منها في استقدام العمالة الفلبينية من ممثلياتها في مناطق المملكة؛ فقد استحدثوا أنظمة غير مقبولة، تتلخص في تعبئة نماذج عقود عمل، وطلب 3 صور من بطاقة أحوال وإقامة العاملة وبرنت التأشيرة ومبلغ قدره 152 ريالًا في حالة رغبة العاملة المنزلية في إجازة؛ وهذا كل مرة تطلب العاملة فيها إجازة”، مطالبًا وزارة العمل بالنظر في هذا الموضوع وإيجاد حل له.