نفى مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية ما أشيع عن قصر تصويت النساء في الانتخابات البلدية المقبلة على نظيراتهنّ فقط دون إمكانيتهن التصويت للرجال، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير صحيح، وليس له أساس.

وأضاف أنه يحق للناخبين الرجال التصويت للنساء، وللنساء الحق في التصويت للرجال، وقال إن لكل مواطن ومواطنة الحق في صوت واحد فقط في دائرة انتخابية واحدة. وأوضح المهندس جديع بن نهار القحطاني؛ المتحدث باسم لجنة انتخابات المجالس البلدية “أن ما نشر بأن تصويت المرأة للمرأة

وقصرها دون الرجال أمر غير صحيح، حيث إنه يحق التصويت للجنسين دون تفريق في الإجراءات، وذلك وفقًا لنظام المجالس البلدية الجديد الذي أكد أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات على حد سواء”، منوهًا إلى أن الاختلاف يكون فقط في أماكن المقرات الانتخابية التي تكون وفق

الضوابط والأنظمة الشرعية في المملكة، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية” الخميس (4 يونيو 2015).

وبيّن القحطاني: “أن لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت مرة واحدة في دائرة واحدة، وليس له حق التصويت في أي دائرة أخرى، سواء في المنطقة أو المدينة الواحدة، أو من منطقة أخرى”.

وأشار إلى أنه على كل الناخبين والراغبين في ترشيح أو انتخاب أعضاء مجالسهم البلدية العودة لمصادر المعلومات في لجنة الانتخابات البلدية، وقراءة النظام الجديد بشكل كامل، وعدم الاستماع للشائعات عن النظام، وهو يحتوي قدرًا كبيرًا من تبيين الإجراءات خلال الانتخابات في دورتها الثالثة.

وكانت لجنةُ الانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت في وقت سابق موعد السابع من شهر ذي القعدة المقبل موعدًا لقيد الناخبين الراغبين في التصويت لاختيار أعضاء مجالسهم البلدية، وهي الانتخابات التي تُشارك فيها المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة منذ إقرار

النظام الجديد للمجالس البلدية، بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدخولها معترك الانتخابات البلدية.

كما تضمّن النظام الجديد للمجالس البلدية تعديلات واسعة وجذرية، ومنها عدم السماح بتمرير أي ميزانية لأي بلدية أو أمانة في مختلف مناطق المملكة إلا بعد موافقة المجالس البلدية عليها، وأن بإمكانها إعادتها إلى البلدية، ورفعها مرةً أخرى للمجلس حتى يُنهي المجلس دراستها واعتمادها.

ويخوّل النظام الجديد للمجالس صلاحيات واسعة مثل إقرار الخطط والبرامج للمشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للبلديات، وتنفيذ مشاريع التشغيل والصيانة، ومراقبة أداء البلديات وما تقدمه من خدمات.