قدمت جمعية حماية المستهلك صيغة عقد موحدة جديدة “العقد الموحد للسيارات” بهدف تنظيم العمليات البيعية والخروج برؤية مشتركة تساعد وكلاء السيارات في صياغة عقود نموذجية وفق إطار شامل، يضمن إعلام المستهلك بحقوقه المتعلقة بعمليات البيع والصيانة وعملية الاسترداد، والضمان، وقطع الغيار.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي، إن المجلس أقر في اجتماعه العاشر الصيغة المقترحة للعقد الذي يتضمن بنوداً محددة تلتزم بها وكالات السيارات عند صياغة العقود الخاصة بما يحفظ حقوق الجانبين، ويحسن العلاقة فيما بين الوكلاء وعملائهم لتحقيق التوازن بين الطرفين.

وأضاف السماحي أنه تم طرح المبادرة نتيجة لعدم وجود عقود سابقة تضمن حقوق المستهلك، كما أن العقود السابقة لبيع السيارات ليست واضحة ومعظمها مكتوب باللغة الإنجليزية، موضحاً أن الجمعية بدأت بـ”العقد الموحد للسيارات” نظراً لأهميته كخطوة أولية لمبادرات أخرى لصالح المستهلك قد ترى النور قريباً.

وأشار إلى أن الجمعية ستعقد “ورش عمل” قريباً مع وزارة التجارة والصناعة لشرح مزايا وشروط العقد الموحد، موضحاً أنه وفقاً للعقد الموحد للسيارات فإن للمستهلك الخيار في استرجاع السلع المعيبة، أو استبدال سيارته حال توافر واحدة مشابهة لها أو التعويض عن ثمنها، بعد احتساب الاستخدام العادل للسيارة وحالتها ونسبة استهلاكها.