وجه وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني كتّاب العدل بالتحقق من شخصية المرأة بأنفسهم، عند إجراء تنازل المرأة أو إصدار الوكالة الخاصة بها، محذّراً إياهم من عدم تولية من ينوب عنهم من موظفي الإدارة.وأن وزير العدل شدد على ضرورة توخي كاتب العدل الدقة، والتثبت والتأكد من شخصية المرأة بنفسه.

وتسعى وزارة العدل إلى علاج ما لوحظ في كتابات العدل تجاه التعامل مع النساء، من عدم مباشرة بعض كتّاب العدل سماع أقوالهن، أو عدم تمكينهن من معرفة ما صدر عنهن من تنازلات أو بيوع أو إقرارات، أو عدم مراعاة خصوصية أخذ إقرارهن وعدم تسليمهن وثائقهن الصادرة بناء على ذلك. وأشارت إلى تقدم عدد من النساء بشكاوى من استغلال بعض الوكلاء حقوقهن الشرعية، إلى جانب محاولة أخريات انتحال شخصية أخريات. وزادت: «يأتي ذلك باعتباره مرحلة تنفيذية للمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها وزارة العدل ضمن خريطة طريق تطوير مرفق العدالة كاملاً، بما فيه من إجراءات العمل داخل المرافق العدلية، وبينها تعزيز العمل التوثيقي في المحاكم وكتابات العدل والقاضي بمراجعة الأنظمة وإجراءات العمل لتتواءم مع ظروف وحاجات المرأة».