صدرت توجيهات ملكية لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها لتتمكن مباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها.
و أكدت وزارة التجارة وهيئة الاستثمار على التوجه لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها، بنسب ملكية تصل إلى 100%، وفق شروط وضوابط، مرحبتين بتلقي عروض الشركات الراغبة، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة، ونقل التقنية والتوظيف ‏والتدريب للمواطنين‎ .‎
وبينت الجهتان أن الهدف من الأمر السامي هو استقطاب الشركات العالمية مباشرة، وبيعها لمنتجاتها مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدراتهم، وتشجيع تلك الشركات على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وأن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.