[COLOR=red]عادل السالم " صحيفة عين حائل "[/COLOR]

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن عزمها التشهير بمصدري الشيكات دون رصيد، بهدف حماية المتعاملين به وإعادة الوظيفة الأساسية للشيك المتمثلة في كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود. كما يهدف الإجراء إلى القضاء على الظاهرة التي أضرّت بالاقتصاد السعودي، وعاناها المجتمع خلال الأعوام الماضية. وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة إن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد بدأت بتشديد العقوبات، وخاصة عقوبة السجن على مصدري الشيكات دون رصيد والتي حددها النظام بما لا يزيد على ثلاث سنوات، وفي حالة العودة بما لا يزيد على خمسة أعوام. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد القضايا المرفوعة لمكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قد انخفض، في الرياض بنسبة تزيد على 60 في المائة. وأشار إلى أن عدد القضايا المرفوعة عام 1432هـ، بلغ 1133 قضية شيك دون رصيد بقيمة بلغت أكثر من 806 ملايين ريال، مقارنة بأكثر من 2603 قضايا بقيمة قدرت بأكثر من 1.146 مليار ريال العام الماضي