قال اللواء منصور التركي -المتحدث باسم وزارة الداخلية- إنه لا يمكن الحكم على أداء رجال الأمن المشاركين في عملية حج هذا العام، بسبب حادث واحد. مؤكدًا أن الحجاج أدوا مناسكهم في سهولة ويسر في كل الأماكن بالمشاعر المقدسة، باستثناء الشارع الذي وقعت فيه حادث التدافع بمشعر منى.

وأضاف اللواء التركي -في مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس (24 سبتمبر 2015)- أن مشعر منى له حدود شرعية لا يمكن توسعتها، وقضية الزحام في منى أمر واقع مسلم به، ولا يمكن معالجته بالبساطة التي يتصورها البعض.

وتابع أن قوات الأمن تأخذ بعين الاعتبار سنويًّا مسألة التزاحم التي يمكن أن تحدث، خاصة مع ارتفاع الكثافة على شبكة الطرق عند توجه الحجاج على مشعر منى إلى منشأة الجمرات، إلا أن حادث اليوم، وقع في شارع جانبي ليس له امتداد إلى مزدلفة، بينما كان التركيز على الطرق الرئيسية أكبر.

وأكد اللواء التركي، أن المملكة لن تتوانى عن معالجة أسباب الحادث مهما كلفتها، خاصة وأن المملكة حريصة على سلامة الحجاج وأمنهم وتسهيل وتيسير أدائهم لفريضة الحج.

وحول أسباب ارتفاع الكثافة في الشارع الذي وقع به الحادث، والتي أدت بدورها إلى إصابة ووفاة المئات، فقال إنها لم تحدد حتى الآن. مؤكدًا أنه لا بد من إجراء تحقيق علمي ميداني شامل، حتى يمكن الوقوف على هذه الأسباب. مشيرًا إلى أن السبب قد يكون جزء منه مرتبط بعدم التزام الحجاج بخطة التفويج، وقد يكون لأي سبب آخر.

وتابع بقوله: “خطة تفويج الحجاج أو تنظيم قيام الحجاج برمي الجمرات، هي خطة شاملة تشمل كثيرًا من الإجراءات لا تتوقف عند مسألة التفويج، ولكن هناك تنظيم لعملية تدفق الحجاج من مزدلفة إلى مشعر منى، وأيضًا تدفقهم إلى منشأة الجمرات، فبالتالي الأفضل في البحث عن أسباب هذه الحادثة هو الانتظار لحين إعلان نتائج اللجنة التي تم تشكيلها لإجراء التحقيقات اللازمة، لأنه لا يمكن أن نعالج مثل هذا التزاحم إلا بعد الوقوف على المسببات الحقيقية”.

وأكد أنه سيتم تحديد رقم هاتف للاستفسار عن هوية المتوفين في حادثة التدافع، بعد تحديد هويات المتوفين والمصابين.

https://www.youtube.com/watch?v=OSFvJZKEIOk