تواجه شخصية سعودية معروفة، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض النظر في قضيتها الأسبوع الماضي، أربع تهم رئيسة، تتضمن دعوتها لفصل الأحساء عن السعودية، واعتبارها تصحيح ثورة 25 يناير في مصر انقلابا عسكريا، فضلا عن تغريدات تنطوي على إساءة لدول الخليج وحكامها والاتفاقات الموقعة بينها.
وبحسب صحيفة مكة كان المتهم، الذي حضر وكيله نيابة عنه، تعهد قبل سنوات بالابتعاد عن مواطن الشبهات، وألا يمارس أي عمل يخل بأمن البلاد، ومصادقته بأنه إن عاد لممارسة تلك الأدوار فإن عقابه سيكون أشد، حيث سبق أن قبض عليه قبل 13 عاما، لتورطه في المشاركة والتحريض على مظاهرات أمام القنصلية الأمريكية في الظهران، وأفرج عنه عقب شهرين من إيقافه، بعد تعهده بعدم تكرار ما بدر منه.
وأدرجت دائرة قضايا الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام التهم السابقة للمتهم، ضمن لائحة الدعوى التي أعدتها وقدمتها للمحكمة الجزائية المتخصصة، ومنها مشاركته في مظاهرات القنصلية الأمريكية بالظهران والتحريض عليها.
ومن ضمن التهم المدرجة في لائحة الادعاء العام، تأييد المتهم لمظاهرات القطيف ووصفه المتظاهرين بأنهم محتجون سلميون، ومطالبته بالإفراج عن بعض الموقوفين في قضايا أمنية ووصفه لهم بالمناضلين ومعتنقي الضمير الوطني.
ويواجه المتهم تهمة تأليب الرأي العام، بوصفه لجمعية حسم المنحلة بأنها ناشرة للقيم الحقوقية، وتضامنه مع الموقوفين من أعضائها، وتشكيكه في نزاهة القضاء، والانتقاص من عمل مجلس الشورى والإساءة لمسؤوليه.
واستند المدعي العام في دعواه ضد تلك الشخصية إلى المادة 12 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على «أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يثير الفرقة أو الفتنة أو الانقسام».