وصف سعادة مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة حائل الاستاذ صالح الاحمري نظام وزارة العمل الجديد يرتكز على إحداث تغييرات جوهرية تدعم التوطين وتمنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتهتم بتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما تشمل تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وقال على هامش ورشة العمل التعريفية لنظام العمل ونظام التأمينات الجديد التي أقيمت في الغرفة التجارية الصناعية بحائل يوم أمس أن النظام حدد بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الوطنية، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة مضيفا أن نظام العمل، شمل تنظيمات لعملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.

وأشار الاحمري خلال فعاليات الورشة التي بدأت من العاشرة صباحاً بحضور رجال الاعمال وأصحاب المنشآت التجارية ومنسوبي غرفة حائل والتأمينات الاجتماعية أن التعديلات الجديدة راعت ظروف المرأة العاملة وما تعانيه من مشاق للتوفيق بين الاهتمام بأولادها ومهام عملها في حالة وفاة زوجها ومنحها إجازة عدة لمدة أربعة أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة لتتوافق مع العدة الشرعية للمرآة المسلمة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا حتى تضع حملها، ولا يجوز لها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة، كما أتيح لها توزيع إجازة “الوضع” بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، وفي حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا للعاملة الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ من انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

وأجاب سعادة مدير عام فرع وزارة العمل بحائل على تساؤلات الحضور حيث بدأ النقاش في أجابته على التعديلات الجديدة في مدة الغياب للعامل من دون سبب شرعي وقال يمكن للمنشأة فسخ عقدة من دون مكافأة أو تعويض، إذ حددها التعديل الجديد ب30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذارا كتابيا من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

وشدد الاحمري في سياق حديثة أن التعديلات الجديدة تدعم توجهات القيادة الرشيدة  في توفير فرص للقوى الوطنية العاملة وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، حيث أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، كما تم رفع نسبة تدريب وتأهيل السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً بدلاً من (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة كاشفاً أن المتدرب يلتزم بدفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.

وأختتم ” الاحمري” الورشة بملف “التفتيش” وقال التفتيش من العناصر المهمة التي ترتكز عليها الوزارة لضبط المتلاعبين في السوق، حيث أتاح النظام الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة مِنْ كفاءات مؤهلة مِنْ غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المُعدَّلة، وأعطتْ التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقًا، كما تضمنتْ التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية، تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات .

وقدم مدير عام فرع وزارة العمل شكره وتقديره لرئيس مجلس الغرفة التجارية بحائل والامين العام للغرفة على تفاعلهم الوطني مع نظام الجديد للوزارة وكل منسوبي غرفة حائل من مؤسسات ومنشآت تجارية ورجال أعمال للحضور والاستفادة من الورشة العملية لنظام الجديد.