طالب عدد من المسؤولين والتربويين في المجتمع السعودي بإيقاف الاستقدام من الدول التي تكررت من خادماتها حوادث قتل المواطنين باختلاف الفئات العمرية، خصوصًا من الأطفال، وفرض عقوبة رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
وقال التربوي عبدالله هلال مدير بمدرسة أهلية   إن أهم أسباب قتل الخادمات للأطفال جلب الخادمات من مناطق تشتهر بالإجرام ولهن سوابق إجرامية ووجود بعض المعتقدات والأفكار لديهن تدفع للإجرام وعدم تدريب الخادمات على كيفية التعامل مع أصحاب العمل وعدم خضوعهن للتحليل النفسي وإجبارهن على العمل حتى وعدم إعطائهن حقوقهن أو معاملتهن معاملة مهينة مما يجعلهن ينتقمن من أحد أفراد الأسرة.
شاركته الرأي المدربة أحلام منقل وأضافت أن موضوع الخادمات ومشاكلهن موضوع متشعب ومعقد ومرتبط بكثير من الجوانب وهو أنهن بقمن بهذه الجريمة وكأنهن مسيّرات لا مخيّرات، وكان هناك موجه داخلي لهن لآداء هذه الجرائم وهذا ما جعلني أنحاز بشكل كبير لحقيقة أنهن لا يقدمن إلى البلاد الإسلامية إلا وهن يعتنقن وبقوة معتقدات وخرافات معينة تدفعهم إلى الإقدام على هذه الجرائم بكل إصرار، خصوصًا أن هذه الدولة معروفة بانحراف الفرق الصوفية فيها وممارستها للطقوس الشيطانية علنًا.
من ناحية أخرى، أوضحت والدة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات رؤى فيصل قائلة: المكاتب لا يتقيّد للأسف بالشروط الواجب مراعاتها في العاملة المنزلية، وكمثال حي قمت باستقدام جليسة أطفال كي تمكث مع ولدي فترة ذهابي إلى العمل وللأسف عندما جاءت وبعد طول انتظار وجدت أنها ليس لديها خبرة في الأطفال ولا تريد الجلوس معه وتهتم فقط بشؤون التنظيف المنزلي، وبالنسبة إلي لم أجبرها على الجلوس مع طفلي وقمت بترحيلها، لكن أسرًا أخرى تقوم بإجبار الخادمات للأسف على الجلوس مع الطفل وذلك بحكم طول الانتظار والمبالغ المالية، فمن أهم الأسباب هنا عدم التزام المكتب بالوصف الوظيفي للخادمة.
من جهته أوضح مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام   أن أغلب الإشاعات التي تأتي غالبًا تفيد بعدم وجود نظام رادع أو اتخاذ إجراء قانوني تجاه الخادمات اللاتي يقدمن على جرائم القتل والإيذاء، وهذا يتنافى تمامًا مع الواقع فالإجراء عادة يتم على مرحلة الضبط والتأكد من سلامة عقل القاتلة من قبل الشرطة، ومن ثم جمع الأدلة جميعها ضدها إلى القاضي في هيئة التحقيق والادعاء العام، وأنه يتم على أساسها بناء الحكم الصادر على القتيلة إذا ثبت تورطها، في حين ينص نظام الدولة على تطبيق العقوبة الرادعة على الفاعل، والتي تتماشى مع دستور المملكة وفق الشريعة الإسلامية، مهما كانت جنسية الفاعل أو الفاعلة وذلك بسبب انتهاك حرمة المسلمين.