استغل قاض بالمحكمة الجزئية في المدينة المنورة تكليفه خلال عيدي الفطر والأضحى للعام الماضي وأمر بإطلاق سراح سجناء موقوفين على ذمة مطالبات مالية وقضايا نصب واحتيال، منهم وافدون ومتهمون بقضايا أمنية، فيما رفض بعض مديري الإدارات التنفيذية الانصياع لأوامر القاضي وخاطبوا إمارة المنطقة حيال ذلك، وبعضهم خاطب دائرة التنفيذ التي أمرت بعدم تنفيذ أوامر القاضي، بحسب ما أكد مصدر قضائي.
وبحسب صحيفة مكة أفاد المصدر بأن قاضيا كلف بالعمل خلال العيدين أصدر أوامره بالإفراج عن أكثر من 30 سجينا لا يسمح النظام بإطلاق سراحهم، إذ أمر بإطلاق سراح وافد محكوم بالسجن كونه مطالبا بمليوني ريال وقبل كفالة شقيق الوافد الذي لا يجيز النظام قبول كفالته.
وأشار المصدر إلى أن القاضي أمر بإطلاق سراح مجموعة متهمة بالنصب والاحتيال من ضمنهم مدير بنك سابق ومالك مجموعة فنادق جمعوا أكثر من 32 مليون ريال من المواطنين، مما زاد من احتقان أصحاب الحقوق، لافتا إلى أن المبالغ المالية التي أمر القاضي بإطلاق سراح السجناء المطالبين بها تجاوزت 40 مليون ريال، كما أنه تدخل بأحكام أصدرها قضاة آخرون مما سبب مشاكل بين القضاة جراء إطلاق مساجين يقضون أحكاما شرعية صادرة بحقهم.
وبين المصدر أن القاضي لم يكتف بإطلاق سجناء الحقوق المالية، بل أصدر أوامره بالإفراج عن بعض السجناء من أرباب السوابق ولم يتم الحكم عليهم بعد وقضاياهم منظورة لدى قضاة آخرين، مؤكدا أن بعض مديري الإدارات الحكومية استغربوا من تلك الخطابات الموجهة من القاضي بإطلاق سراح بعض السجناء ما دفع بعضهم لرفض تنفيذ أوامره لمعرفتهم بالأنظمة والتعليمات المشددة.
وأضاف أن رئيس دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة وجه خطابا عاجلا لرئيس الحقوق العامة بالمدينة المنورة حيال ما أقدم عليه القاضي المكلف من إطلاق سراح بعض السجناء، مبينا أن رئيس التنفيذ وجه رئيس الحقوق بعدم إطلاق سراح بعض السجناء، حيث إن سجنهم مبني على نظام التنفيذ، فلا يطلق سراحهم إلا بناء على أمر من قاضي التنفيذ، سواء بإطلاق السراح أو تمديد إطلاق سراح.