نقلت صحيفة محلية عن  مستثمر في الاستقدام ، أن وزارة العمل الاندونيسية دعت مكاتب الاستقدام الاندونيسية المتعاملة مع مكاتب الاستقدام السعودية، لاجتماع سيتم عقده اليوم في اندونيسيا، بهدف اطلاعهم على القرارات والشروط والأسعار الجديدة، الواجب التعامل معها والتي تم إقرارها من قبل الحكومة الاندونيسية.

وأضاف  المستثمر بحسب ما أوردت صحيفة الرياض أن الحكومة الإندونيسية بصدد فتح استقدام العمالة الاندونيسية خلال شهر، وسيقتصر فتح الاستقدام على شركات الاستقدام السعودية فقط، وليس للافراد وبراتب شهري 3300 ريال للعاملة الاندونيسية، ما يعني أن قيمة العقد السنوي كاملاً لمدة سنتين بحدود 80 ألف ريال.

وتمثل القرارات الجديدة للاستقدام الاندونيسي، فيما لو تم إقرارها، رضوخاً للمفاوضات والمناورات مع الجانب الأندونيسي، والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات، توقف خلالها استقدام العمالة الاندونيسية بسبب شروط أعلنتها اندونيسيا في حينه ورفضها الجانب السعودي.

غير أن اجتماعاً تم خلال هذا الشهر بين مسؤولين اندونيسيين ووزارة العمل السعودية، ترك مجالاً لانفراج أزمة استقدام العمالة الاندونيسية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على آليات الاستقدام والبنود والعقد النهائي، وربما يبقى الموقف النهائي رهن مفاوضات قطاع الاستقدام، كما ذكر زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، بأن سوق استقدام العمالة المنزلية يخضع للعرض والطلب ويعتمد على المنافسة بين المكاتب في تقديم أفضل الخدمات.

وقال مشاري الظفيري رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، إن قرار الأسعار الجديدة والمبالغ فيها، لو تم الموافقة عليه من الجانب السعودي، فسيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافاً كبيراً لطالبي خدمات الاستقدام، ولمكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها ال900 مكتب في جميع مناطق المملكة.

وطالب وزارة العمل بالتدخل ورفض الاتفاقية، واعتبارها تكريسا لمبدأ الاحتكار لصالح شركات قليلة مقابل الاضرار بمئات مكاتب الاستقدام التي تعمل وفق تراخيص نظامية، فضلاً عن الاضرار بمكاتب جديدة تم التصريح لها مؤخراً، مشيرا أن تكلفة الاستقدام بعيدة عن الأسعار المعقولة والتي هي ضمن قدرات الكثيرين من طالبي الاستقدام