حددت المديرية العامة للسجون الفئات التي سيشملها مشروع السوار الالكتروني «الذكي» الذي يعد بديلا عن السجن، إذ إن السوار الالكتروني سيوضع على أقدام مرتكبي القضايا البسيطة، مثل من ارتكبوا قضايا شرب الخمر أو المشاجرات التي انتهى فيها الحق الخاص وبقي الحق العام.

وبحسب صحيفة مكة أكد المدير العام للسجون في منطقة الرياض اللواء مساعد الرويلي أن هناك قضايا لا يمكن التغاضي بحال من الأحوال عنها مثل تهريب المخدرات وترويجها والسرقات والقضايا الكبيرة، إذ لن يخدمها السوار الذكي، لكون جانحيها يحتاجون للخضوع لبرامج داخل السجون.
وأوضح أن مشروع السوار الالكتروني «الذكي» للسجناء يعد في مراحلها الأخيرة، إذ تضع المديرية اللمسات النهائية على المشروع، مبينا أن المشاريع التطويرية التي تعيشها مدينة الرياض حدت من البرنامج قليلا، إذ إن وزارة الداخلية أقرت المشروع ولكنها تريد توسعته على مدن ومناطق المملكة كافة وليس على مدن محددة.
ولفت إلى أن المديرية ستعرض مقترح المشروع على مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة لكونه يعد حكما بديلا عن السجن، إذ يحتاج إلى سن قوانين وأنظمة، موضحا أن المشروع لم يتم تطبيقه بشكل مبدئي، وعلى الرغم من كونه جاهزا للتنفيذ تقريبا، إلا أنه بحاجة إلى بعض القوانين حتى يكون جاهزا أمام القضاة لتطبيقه على الجانحين بديلا عن السجن.
وكشف أن اجتماعات المديرية الماضية مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، أثمرت عن إضافة برنامج جديد لأعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة يهدف إلى الرعاية اللاحقة للسجناء المفرج عنهم، إذ يهدف البرنامج الجديد إلى تأمين النزلاء بعد الإفراج عنهم بتوفير مهن لهم وحياة كريمة، بهدف إبعادهم عن الخطوط غير السوية وهو الهدف الأسمى للمديرية، مؤكدا أن مثل هذا البرنامج يندرج تحت ما يسمى بـ»الرعاية اللاحقة» للسجناء بعد الإفراج عنهم.