أفادت صحيفة محلية أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، عمّم على المحاكم والقضاة، الاكتفاء بالهوية الوطنية واعتمادها في حالات الطلاق والرجعة، وإلغاء شرط إحضار شاهدين عارفين بالزوج، اعتباراً من اليوم.
وجاء في التعميم أنه وبناءً على دراسة معدة من الإدارة العامة للمستشارين، تم الاكتفاء في تعريف المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، نظراً لتحقق الإشهاد على رجعة المستحب شرعاً بصدوره ‏أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابةً أمام القاضي.
وأكد التعميم أنه ولمقتضى المصلحة العامة، يعتمد الاكتفاء في تعريف المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، متى اطمأن القاضي لذلك، وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك.
يشار إلى أن إحصائية لوزارة العدل كشفت أن حالات الطلاق في المملكة العام الماضي بلغت 33954 حالة، فيما بلغ عدد الزيجات 11817، مشيرةً إلى أن عدد حالات الطلاق العام الحالي زادت 8371 حالة عن العام الماضي.