أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الإثنين، الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية.

وتضمن قرار المجلس السماح بتجزئة الأراضي الزراعية، المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية، الواقعة في منطقة الرف الرسوبي، وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق)، التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي.

وقرر المجلس السماح بفرز وإفراغ أراضٍ زراعية محددة مثل: الأراضي المتبرع بها، أو المبيعة للجهات الحكومية، أو الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية، والتي نزعت الدولة ملكيتها، والأراضي المفصولة بطرق رئيسة أو خطوط أبراج الكهرباء، أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير.

ووفقاً لبيان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي لوكالة الأنباء السعودية، نص قرار المجلس على أن تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة 10 آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن النطاق العمراني، و50 ألف متر مربع للمزارع الواقـعة ضمن حد حماية التنمية أو خارجه.

ووجه المجلس بتشكيل لجنة في وزارة الزراعة، بمشاركة وزارتي المياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية.