ذكرت مصادر مطلعة أن عدداً من البنوك المحلية، تعتزم عدم احتساب البدلات ضمن راتب الموظف، عند طلبه الحصول على قرض، لتقييم التمويل الذي يمكن منحه له.
وأشارت المصادر إلى أن بعض البنوك أضحت تطلب تسجيل البدلات في تعريف الراتب، كل بدل على حدة، وذلك بهدف معرفة الثابت منها والمتغير، لحذف البدلات المتغيرة من الراتب عند احتساب القرض.
من جانبه أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن السياسات الائتمانية المختلفة للبنوك، تستند إلى ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، وهي إجمالي الراتب الأساسي، بعد خصم التامينات والتقاعد والبدلات الثابتة، لافتاً إلى أن البدلات غير الثابتة لا يمكن الاعتماد عليها في منح التمويل.