لقيت خطوة توجيه المجلس الأعلى للقضاء كافة المحاكم بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية بدلا من حضور الشاهدين ومعرفين؛ ترحيبًا كبيرًا من قبل أوساط المتعاملين والمهتمين بالشأن القضائي لما سيترتب عليها من تسهيل الإجراءات وتبسيطها.

كما يترتب عليه أيضًا رفع الحرج عمن يريد التقدم بقضية إنهائية، نظرًا لارتباطها بعددٍ من الشهود والمعرفين الذين قد لا تتوافق أوقاتهم للحضور لإدلاء الشهادة، مما يضطر “بالمنهي” البحث عمن لا يعرفهم ليقوموا بهذا الدور، من منطلق “تبادل الشهادة بينهم” وهي طريقة يلجأ إليها الكثير من المتعاملين مع المحاكم، بحسب صحيفة “الرياض” (6 فبراير 2016).

ويقضي التوجيه بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية نظرًا لتحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعًا بصدوره أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي، ولكون التعريف بشخص المقر متى تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كافٍ في ذلك، وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى.