أكد مصدر في وزارة الداخلية أن الوزارة ألزمت المحال التجارية كافة، بتركيب كاميرات مراقبة كإجراء أمني وقائي، للحد من المشكلات المتكررة مثل السرقات والسطو على المحلات.
وأوضح المصدر  أن تعليمات صدرت باشتراط تركيب أجهزة مراقبة وكاميرات خاصة لأي محل، كي يحصل على الترخيص الذي يسمح له بمزاولة نشاطه التجاري.
وبيّن أن التراخيص في السابق كانت تُمنح من الأمانات والبلديات دون الحاجة للرجوع إلى الشرطة، إلا أن القرار الأخير جعل صدور التراخيص يتم عن طريق البلدية كقطاع إشرافي والشرطة كقطاع أمني.