دعت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة إلى منع بيع السكوتر الكهربائي احترازيا وكذلك منع دخوله إلى المملكة، وذلك لإخلاله بالعديد من جوانب السلامة بمستخدميه والمحيطين بهم، وإلى أن يتم تلافي ما به من عيوب.
وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم (الأربعاء) أنها تتابع المستجدات في السوق العالمية والمحلية حول أجهزة “السكوتر” الكهربائي وتهديدها لسلامة مستخدميها ووقوع حالات انفجار بها، أدت إلى حرائق وإصابات خطيرة.
ولفتت إلى أن هذه المخاطر ناجمة عن خلل في البطارية وعدم مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة إضافة إلى حالات الغش التجاري بعشرات الآلاف منها، مؤكدة أنه حتى الآن لا توجد مواصفات عالمية للسلامة لمثل هذه الأجهزة.
وطالبت الجمعية وزارة التجارة بإيقاف بيعها احترازيا، ومنع دخول هذه الأجهزة للمملكة مؤقتا، لحين معالجة جوانب السلامة فيها، إضافة إلى مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقطاعات المعنية الأخرى بمنع استخدامها في الأماكن العامة كالأسواق ومضامير المشي والحدائق، للحفاظ على سلامة مستخدميها وكذلك مرتادي تلك الأماكن.
كما دعت الجمعية المستهلكين للتريث في شراء مثل هذه الأجهزة في الوقت الراهن، لحين وضوح الصورة وإجراء القطاعات المعنية بالمملكة الدراسات والتقصي اللازمين تجاه ذلك ومعالجة متطلبات السلامة فيها.