أصدر قادة القمة الخليجية المغربية، بيانًا مشتركًا في ختام قمتهم التي انعقدت مساء الأربعاء (20 إبريل 2016)، بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد البيان الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية؛ تحقيقًا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية، ولتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وفي ما يلي نص البيان:

انطلاقًا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية والروابط التاريخية المتينة، وإيمانًا بأهمية التضامن والتكامل بينها، فقد عقدت قمة جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 20 إبريل 2016.

وجدد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وصاحب الجلالة ملك المملكة المغربية التأكيد على إيمانهم بوحدة المصير والأهداف، وتمسُّكهم بقيم التضامن الفاعل والأخوة الصادقة، التي تقوم عليها العلاقات التاريخية الاستثنائية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية.

وشكلت القمة مناسبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى القادة ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي حَدَّدَت أبعادها وغاياتها، لتعزيز مسارات التنمية البشرية وتسهيل التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار، وأكدوا على ضرورة إعطاء هذه الشراكة دفعة نوعية قوية وتطويرها في جانبها المؤسساتي.

كما عبر قادة القمة عن التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وانطلاقًا من هذه الثوابت، أكدت القمة أن دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تشكل تكتلًا استراتيجيًّا موحدًا، حيث إن ما يَمُسُّ أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، جدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفهم المبدئي من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون، وأكدوا موقفهم الداعم لمغربية الصحراء، ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

كما أعربوا عن رفضهم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة.

وفي ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وتهديدات أمنية وسياسية خطيرة، زاد من حدتها تعثر إيجاد الحلول لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وتسوية الأزمات التي تعاني منها سوريا والعراق وليبيا واليمن، شددت القمة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بكل حزم ومسؤولية.

كما جدد القادة إدانتهم للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وأكدوا على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين، والوقوف في وجه محاولات نشر الطائفية والمذهبية التي تشعل الفتنة وترمي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعوا إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته، مؤكدين على أهمية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لدعم هذه الجهود.

وشكلت القمة مناسبة لتدارس وضع أسس تعاون أشمل بين مجلس التعاون والمملكة المغربية والدول الإفريقية جنوب الصحراء، بما يعزز الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة.

وأكد أصحاب الجلالة والسمو أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقًا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ولتحقيق السلم والأمن الدوليين.