أكد المحامي الإماراتي محمد العويس أن قانون العقوبات الاتحادي يجيز حبس الأزواج في حال تفتيش هواتف بعضهم دون علمهم، وذلك مثل أي شخص يقوم بالتفتيش في هاتف شخص آخر دون علمه.
جاء ذلك في تصريحات لموقع 24 الإخباري، على خلفية نشره معلومات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، نصها «حبس 3 أشهر للزوجة اللي تفتش تليفون زوجها من غير علمه»، والتي أثارت التساؤلات العديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية حول مدى صحة المعلومة وقانونيتها.
وأشار العويس أنه «خص الزوجة في الصورة التي نشرها، نظراً لكثرة عدد الحالات التي تتعرض فيها الزوجة لخصوصية الزوج بتفتيش هاتفه، وذلك مقارنة بالحالات التي يقوم الزوج فيها بهذا الفعل».
وأوضح أن نص القانون يقول «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم إذ أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير»، وبالتالي الأمر قانون موجود وليس مزحاً.