طالب مجلس الشورى “الخطوط السعودية” بإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة، وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم، كما طالب بإعادة الرحلات الداخلية المشتركة بين المناطق وبين أكثر من محطة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة، التي عقدها المجلس الأربعاء (11 مايو 2016) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1435/1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

كما دعا المجلس في قراره، المؤسسة إلى التحقق من صلاحية مكونات مقصورة الركاب، من أجهزة ومقاعد وغيرها، ومن فاعلية إجراءات الصيانة الدورية والوقائية لها، كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بإعادة الرحلات الداخلية المشتركة بين المناطق وبين أكثر من محطة.

وأضاف الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية (1436–1437/1451–1452هـ) الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، مع مراعاة إجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات كافة بالمملكة، وتطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.

وتنطلق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية (1436/1437هـ-1451/1452هـ) من متطلبات المرحلة التنموية الراهنة للمملكة، ومتطلبات الانضمام إلى عضوية مجموعة العشرين، ومقتضيات وثيقة الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد حددت الاستراتيجية هيكلًا تنظيميًّا لعملها، يضم لجنة تنسيقية تعمل على توحيد وتنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية من جهة والهيئة العامة للإحصاء من جهة أخرى، وفرق عمل فنية واستراتيجية،ـ وأمانة عامة للاستراتيجية مقرها الهيئة العامة للإحصاء.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشاد أحد الأعضاء بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، واهتمام الدولة بالإحصاء وعلاقته ببرامج التنمية، ولاحظ على الاستراتيجية عدم مشاركة الجامعات ومكاتب الدراسات السعودية، ورأى أن الاستراتيجية لم تحدد السبل لتحقيق بعض الأهداف، مطالبًا بتقويم سنوي للاستراتيجية استجابةً لمرحلة التحول التي تمر بها المملكة، كما رأى أن مشروع بنك المعلومات الوطني المقدم من هيئة الإحصاء، ربما يتعارض مع مهام مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.

وأكد عضو آخر أن قطاع الإحصاء هو أساس التخطيط والتطوير والتحديث، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تنسجم مع رؤية المملكة (2030)، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في بعض مفاهيمها لتتناسب مع الرؤية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على الأساليب البحثية الكمية، مقترحًا الاستفادة من الأساليب النوعية وتحليل المحتوى لضمان صدق النتائج، مؤكدًا أن تحول المصلحة إلى هيئة يتطلب تطوير وتأهيل موظفي الهيئة، مطالبًا في ذات السياق بميثاق شرف للعاملين في قطاع الإحصاء والمعلومات.

من جهته، أكد عضو آخر ضرورة الربط الفني بين إدارات الإحصاء في الأجهزة الحكومية والهيئة لتوائم المخرجات.

ولاحظ أحد الأعضاء أن الاستراتيجية أغفلت كثيرًا من الشركاء، كما أغفلت العديد من التقنيات التي توفر المعلومات أولًا بأول، وتناسب عصر المعلومات والتطورات التقنية، وأشار إلى أن البرامج الواردة في الاستراتيجية بلا حدود زمنية ولا آليات عمل، مطالبًا الهيئة بإعادة طرح استراتيجيتها وفق المعطيات الحديثة والتطورات التقنية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.