كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة عن التكاليف التشغيلية والموارد المالية لـ»صندوق النفقة»، واقتراح الضوابط والآليات اللازمة لذلك، وتم رفع ما تم التوصل إليه للجهات العليا منذ شهر جمادى الآخر الماضي. وأكدت المصادر وأن وزارة العدل عملت بخطوات متسارعة لإعداد هذه الدراسة، حيث تم الانتهاء منها في المدة المحددة. وكانت الجهات التشريعية قد انتهت من مشروع تنظيم صندوق النفقة حيث يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير للزوجات المهجورات والمطلقات. كما حدّد التنظيم من يستحق الصرف من الصندوق وهن اللاتي صدرت لهن أحكام قضائية باستحقاق النفقة ولم تنفذ، أو اللاتي لا تزال مطالباتهن منظورة أمام المحكمة، أو صرف النفقة مؤقتًا للمستفيدة بناءً على طلبها في حالة الضرورة التي يقدرها الصندوق، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيدة بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض دعوى النفقة وجب على المستفيدة ردّ ما صرف من الصندوق. هذا وبلغ عدد قضايا النفقة التي تلقتها مختلف محاكم المملكة منذ بداية العام 1437هـ وحتى الشهر الجاري 6225 قضية، كان أعلاها محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 2322 قضية، وأقلها محاكم منطقة نجران بـ 37 قضية.