منحت وزارة النقل ملاك الأجرة مهلة 7 شهور حتى نهاية العام لتحديث مركباتهم أو تحويلها الى «خصوصي» وذلك سعيا منها لتحديث منظومة النقل مما ينعكس إيجابًا على حضارة المكان وراحة الركاب وكشف المتحدث الرسمي لإدارة النقل والطرق بمنطقة مكة المكرمة عمر بامصفر لـ»المدينة» عن آلية تنظيم العمر التشغيلي لسيارات الأفراد، بحيث ألا تزيد مدة استعمال اي سيارة تستخدم في نشاط الليموزين عن 6 سنوات من سنة الصنع. وأضاف: إن سيارات الأفراد التي تجاوز عمرها التشغيلي 6 سنوات من سنة الصنع «أقدم من موديل 2010 « يسمح لها بالعمل في النشاط حتى 31 /12 /2016م كحد أقصى ماعدا السيارات التي تحمل تصاريح سارية المفعول تمتد إلى مابعد التاريخ المحدد اعلاه فيكون تاريخ نهاية التصريح هو نهاية عملها بالنشاط.
وأشار أن سيارات الأفراد التي لم يتجاوز عمرها التشغيلي ست سنوات من سنة الصنع (2010-2015)، يسمح لها بالعمل في النشاط لمدة سبع سنوات من سنة الصنع كحد أقصى ماعدا السيارات التي تحمل تصاريح سارية المفعول تمتد لأكثر من سبع سنوات من سنة الصنع كحد أقصى، فيكون تاريخ نهاية التصريح لها هو نهاية عملها بالنشاط، مضيفًا: إن سيارات الأفراد موديل (2016، والأحدث موديلًا) يسمح لها بالعمل بالنشاط لمدة ست سنوات من سنة الصنع كحد أقصى، تماشيًا مع نص المادة الثالثة والعشرين من اللائحة المنظمة للنشاط التي حددت مدة استعمال أي سيارة تستخدم في النشاط بـ(ست سنوات) من سنة الصنع.
ونوه أنه يلزم على ملاك السيارات حال خروج سياراتهم من العمل بالنشاط بتعديل نوع تسجيل سياراتهم من «أجرة عامة» إلى خصوصي بعد تسديد الغرامات المالية ان وجدت، من خلال قيام الإدارات العامة للطرق والنقل بالمناطق بمخاطبة إدارات المرور لتعديل نوع التسجيل.
بحسب العمر التشغيلي للسيارة العاملة بالنشاط اعتبارًا من تاريخ ليوم الأول من شهر يناير من سنة صنع السيارة.
وقال بامصفر: أن الرقم المجاني 938 تلقى اكثر من 30 بلاغًا في إدارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى استقبال الشكاوى على مركبات الأجرة وأضاف: إن الرقم المجاني يكون الاتصال بالمركز الرئيس بالرياض ومن ثم توجيه معاملة رسمية لإدارة المنطقة التي تم التبليغ بها، على إثره يكون التحقيق وإبلاغ المشتكي بإغلاق ملف الشكوى في حال الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
من جانبه طالب مصدر رفيع بوزارة النقل بضرورة مساعدة المواطنين والمقيمين بالتبليغ في حال معرفته لأي سائق أجرة مخالف للأنظمة المرورية أو عدم حيازته لأوراق من وزارة النقل تؤهله للعمل كسائق أجرة. وأضاف: إن إدارة النقل تقوم بتكثيف تفتيشاتها على شركات التأجير؛ مشيرًا إلى عدم التساهل في تطبيق اللوائح بخصوص مركبات الأجرة العامة وأن المخالفات فردية وليست جماعية