ذكرت مصادر صحفية أن وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية تتجهان لتبسيط إجراءات صرف استحقاقات معاش الضمان لأسر المتغيب أو المفقود أو الأسر المهجورة أو المعلقة المعاش، وذلك بإعفائهم من المطالبة بصكوك المحاكم وإثبات الحالة الاجتماعية والاكتفاء بتقديم إقرار موقع من شخصين على الأقل من ذوي العصبة (من غير الأصول أو الفروع) دون المطالبة بتصديق من المحكمة. وأن الوزارتين درستا ضوابط إثبات الإعالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي بناء على توجيهات من الجهات العليا، ورأت ضرورة أن يكون الإثبات بعد استكمال متطلبات البحث بمحضر «إقرار» اثنين على الأقل بصحة الحالة المتقدمة للضمان الاجتماعي وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل دون الحاحة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان بصكوك إثبات الحالة الاجتماعية.