كشفت الضوابط اللازمة والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 % أن تلتزم الجهة المستثمرة خلال السنوات الخمس الأولى بأن يكون ما نسبته 30 % من منتجاتها الموزعة محليًّا مصنعة في السعودية، وأن تخصص ما نسبته 5 % كحد أدنى من إجمالي مبيعاتها لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في السعودية، وتأسيس مركز لتقديم الخدمات اللوجستية والتوزيع، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
وأكدت الضوابط والشروط على الجهة المستثمرة تحقيق واحد أو أكثر مما ذكر أعلاه، وأن تحقق ذلك خلال السنوات الخمس الأولى، فيما تُستثنى الشركات التي تلتزم باستثمار ما لا يقل عن 300 مليون ريال، ويحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة على مدى خمس سنوات، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.
وتلتزم الشركة بتوظيف السعوديين وفقًا للنسب المحددة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى، وضمان استمرارها، كما تلتزم بتدريب نسبة لا تقل عن 30 % من موظفيها السعوديين سنويًّا.
وتلزم الضوابط والشروط للاستثمار الأجنبي بنسبة ملكية 100 % بألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها في السعودية وفقًا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال، وتلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال “يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة” على مدى خمس سنوات، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.