جددت التوجيهات العليا الصادرة إلى مختلف القطاعات الحكومية بمحاسبة الموظفين المقصرين وحث كل العاملين في قطاعات الدولة على كسب ثقة المواطن ومعالجة المظالم و التأكيد على حرص الدولة على تلمس الحاجات الأساسية والعاجلة للمواطنين، كما أكدت في الوقت ذاته اقترابها من همومهم والعمل المثابر على حل وتسوية كل المشكلات التي تواجههم.

التوجيهات لم تغفل تفعيل دور الرقابة والمتابعة وتنشيط مهمات هيئة الرقابة والتحقيق في المناطق للقيام بمسؤولياتها والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين والعمل على محاسبة كل مماطل أو مسوّف للإشكالات التي تواجه المواطن في حياته اليومية وهو أمر دأبت عليه الدولة، حينما أسست هيئات تتولى ملاحقة الفساد، وتقديم كل من يثبت ضده أي تجاوزات إلى منصة القضاء، وقد لعبت هيئة نزاهة دورا فعالا في هذا الشأن، وأضاءت مصابيحها على التجاوزات والإخفاقات والعثرات ما أدى إلى انخفاض كبير في نسبة التجاوزات بفضل دعم الدولة وحرصهاعلى تمكين الهيئة ومثيلاتها من أداء مهماتها.
التوجيهات لم تكتف بحث الموظفين في القطاعات الحكومية بأداء التزاماتهم الوظيفية بالجودة والإخلاص فحسب، بل مضت إلى التشديد عليهم بضرورة كسب ثقة المواطن ودفعه إلى رفع الإنتاجية، ومضاعفة العطاء وامتداده، الأمر الذي يحتم على قيادات الخدمة المدنية وضع الآليات الصارمة لضمان تنفيذ التوجيهات، ومنع التسيب والبيروقراطية وفرض قواعد الانضباط الوظيفي وعدم إرجاء معاملات المواطنين وتسويفها لأي سبب كان. ولعل الإشارة الكريمة في التوجيهات الصادرة إلى محاسبة المقصرين وتفعيل دور هيئات الرقابة، تلمح إلى أن كل متجاوز ومقصر سيكون موضع محاسبة وفق القانون والنظام ليمضي ذلك جنبا إلى جنب مع مكافأة أصحاب العطاء وتحفيزهم وترقيتهم، كما أن التوجيهات العليا لجهات الاختصاص بتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بدقة، تعني إرساء قيم الشفافية والمصارحة والمسؤولية المشتركة، وتمكين المواطن من معرفة حقوقه وقبل ذلك واجباته، في المشاركة الفاعلة في نهضة البلاد والإسهام الفاعل في الحفاظ على مقدراتها وثوابتها.