أعطى قاضي التنفيذ في مدينة أبها الإذن بكسر الأبواب وفتح الأقفال عن شقة مماطل، تطبيقا للمادة الـ”72″ من نظام التنفيذ، وذلك بعد انتهاء المهلة النظامية المحددة بـ5 أيام من تاريخ الإعلان الذي وضع على باب الشقة ويتضمن قرار الإبلاغ ضرورة الإخلاء قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وبدأت حيثيات القضية بحسب صحيفة الوطن بمطالبة ورثة صاحب الشقة السكنية بإخلائها، ورفعوا دعوى في المحكمة العامة بأبها، وصدر لهم صك شرعي يفيد بحقهم في ذلك، ثم رفعوا طلبا تنفيذيا لدى محكمة التنفيذ في أبها، لتأخذ القضية مسارها الإجرائي، بحسب لوائح التنفيذ التي تتضمن صدور أمر تنفيذي، يليه إعلان بقرار إخلاء العقار وتبليغ “المنفذ ضده”.