تراجعت أسعار الحديد بنسبة 50% في السوق المحلية، وعزا خبراء ومتعاملون بالقطاع التراجع إلى حالة الركود التي يشهدها القطاع، فضلاً عن هبوط أسعار النفط، متوقعين عودة الأسعار إلى مستوياتها في حال تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان.
واستبعد الخبراء تأثُّر المنتج المحلي باستيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا، مؤكدين أنه في حال انتعاش السوق العقاري في المملكة، فإن السوق يحتاج إلى الاستيراد من 50 دولة على الأقل.
وقال رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف، فهد الحمادي: إن أسعار الحديد تراجعت بنحو 50%، نظرًا للركود في السوق العقاري، متوقعًا عودة الأسعار إلى الارتفاع، في حال استعادة قطاع المقاولات عافيته في الفترة المقبلة، وأضاف: إن القطاع مرشح للعودة بقوة، في حال بدء وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية وتقديم منتجات سكنية جديدة، مما يسهم في رفع أسعار الحديد مرة أخرى.
وقال رئيس لجنة الحديد بمجلس الغرف، المهندس شعيل العايض: إن أسعار الحديد ترتبط بتكلفة المواد الأولية وتكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد لا تدرس حاليًا تخفيض أسعار منتجاتها، وأضاف: إن العرض والطلب يتحكمان في أسعار الحديد، إضافة إلى الأسعار العالمية والتي تقل عن أسعار الحديد المحلية، مشيرًا إلى أن عودة الأسعار إلى طبيعتها مرهون بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية والأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة.