أعلنت وزارة الصحة أنها لن تتحمل تكاليف علاج مصابي الحوادث مستقبلا، ووجهت باحتساب تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية -من مواطنين ومقيمين- على المتسبب في الحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقًا لما سيُثبته تقرير المرور في مسؤولية الحادث، وذلك بعد أن قررت كف يدها عن تقديم العلاج المجاني لهم.

وقالت الوزارة -في تعميم لها- إن من حقها مطالبة شركات التأمين على السيارات بدفع تكاليف علاج مصابي حوادث السير التي تسبب بها السائق المتعاقد معها على تأمين مركبته.

وأوضحت أن السائق الذي لم يقم بالتأمين على سيارته ستتم مطالبته أيضًا بدفع تكاليف علاج المصابين في الحادث الذي تسبب فيه. وفقًا لما سيقضي به تقرير المرور.

وتُشير إحصاءات هيئة الهلال الأحمر إلى أن عدد الإصابات جراء الحوادث المرورية في مناطق المملكة كافة بلغت 91245 إصابة، كما بلغت حالات الدهس 6990 حالة.