كشف تعميم لوزارة التعليم أنه تم إدراج مخالفة تصوير المعلمين والطلاب داخل المدارس ضمن مخالفات حقوق الطالب التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية؛ ما يستدعي تطبيق العقوبات المناسبة بحق المخالفين؛ لمنع حمل أجهزة الجوال والتصوير بها داخل المدرسة وفق المادة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة.

وتتفاوت العقوبة بين أخذ تعهد خطي على الطالب، والحسم من درجات السلوك والإحالة إلى وحدة الخدمات الإرشادية في حال ارتكاب مخالفة حمل الجوال داخل المدرسة، التي تم تصنيفها ضمن مخالفات الدرجة الثانية، في حين قد تصل عقوبة تصوير الطالب لمدرسيه أو زملائه بقصد الإساءة لهم أو ابتزازهم إلى حرمان الطالب من الدراسة لمدة قد تصل إلى شهر، ونقله إلى مدرسة أخرى حسب العقوبات المنصوصة في مخالفات الدرجة الرابعة.

وكشف التعميم، توجيه الوزارة لقائدي المدارس بمنع منسوبي المدرسة وزوارها من التربويين والإداريين وأولياء الأمور من تصوير الطلاب والطالبات إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم، ويتم تبليغ الإدارة عن كل مخالف إخلاءً للمسؤولية.

وأكد أن الوزارة ستطبق الأنظمة الصارمة بحق كل مخالف لذلك؛ إذ اعتبر التعميم تصوير الطالب مخالفًا للقيم التربوية ولحقوق الطالب، ويصنف على أنه جانب من جوانب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وفقًا لما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية.

وأشار التعميم إلى أن الوزارة تحظر على الطلاب حمل الهاتف الجوال للمدرسة، وستطبق بحقهم العقوبات المناسبة بحق الطالب المخالف وفق ما ورد بالمادة الخامسة من قواعد السلوك لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.