انتشر على نطاق واسع شائعة حول فرض رسوم على المواطنين لإصدار الوثائق الرسمية ومن جانبها أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس السبت أن ما يتم تداوله غير صحيح .