نشرت صحيفة محلية تأكيد المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية عبدالله الحقباني ,بأن قرار إيقاف العلاوة السنوية الصادر أمس الأول (الإثنين) سيشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438، وليس فقط العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية حسب ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي.
و ذكر الحقباني أن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء يقصد بها العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنويا، لافتا إلى أن الإيقاف لها سيكون لعام واحد وهو عام 1438، وستعود في عام 1439 بناء على القرار الصادر، مؤكداً أن النوع الآخر من العلاوات هو المرتبط بتجديد العقود والترقية وغيرها فهذه ألغيت بشكل دائم. إذ تقرر عدم منح العلاوة السنوية في عام 1438 وأي زيادة عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة.