أكدت وزارة النقل، توجهها نحو إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص، لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها. فقد أوضح تركي الطعيمي؛ المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل، أن الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة.

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف. وأشار إلى أن وزارة النقل ستركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن الوزارة تدرس حالياً إعداد وثيقة لطرح مشروع مشاركة القطاع الخاص، لدعوة عدد من الاستشاريين إلى إعداد دراسة الجدوى المالية والمتطلبات النظامية لذلك.

وحول إمكان فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن، قال الطعيمي: “من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة”. وتشير بيانات وزارة النقل، إلى أن مجموع أطوال شبكات الطرق القائمة حالياً في المملكة يقدر بأكثر من 64 ألف كيلو متر، تنوعت بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة.