أسقطت لائحة تقويم الأداء الوظيفي المقرر تفعيلها بشكل رسمي اعتباراً من غد (الأحد)، «الحصانة» عن موظفي القطاعات الحكومية غير المنتجين ضد الفصل من العمل، إذ أقرت اللائحة فصل الموظف صاحب التقييم (غير مرضٍ)، بشرط إمهاله ثلاثة أعوام لتحسين الأداء مع حرمانه من «العلاوة» في كل عام.
وتنص اللائحة على ضرورة أن يقدم كل جهاز حكومي تقييماً إجبارياً للموظف يحدد بموجبه حصوله أو عدم حصوله على العلاوة خلال الأعوام القادمة، مشددة على ضرورة حصول موظفين من كل 20 موظفاً على تقدير (ممتاز)، وتمتعهما بعلاوة تراوح ما بين 5-6%، فيما يحرم موظفان من كل 20 موظفاً من العلاوة بعد حصولهما على تقييم (غير مرضٍ).
وبحسب اللائحة، فإن الجهات الحكومية ملزمة بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء وفقاً لدليل إرشادي أرفق مع اللائحة، مطالبة في الوقت ذاته بتحديد النسبة المئوية لكل فئة، بناء على تعميم سنوي.