اقتربت المؤسسة العامة للموانئ من اعتماد مخطط لتعديل أجور وخدمات الموانئ عبر دراسة تجريها حاليًا بالتعاون مع البنك الدولي، إضافة لخفض مصاريف التشغيل بنقل تنفيذ بعض مشاريعها عبر القطاع الخاص، وتطبيق إجراءات إلكترونية تسرع فسح البضائع.

وأكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي أن المخطط الجديد لا يسعى إلى رفع أجور الخدمات، بل إنهاء حالة التباين بين انخفاض وارتفاع التعرفة سواء بالنسبة إلى أسعار إيجارات الأراضي المملوكة أو الغرامات والرسوم.

وأشار العامودي إلى أهمية عدم تفاوت التعرفة ما بين الموانئ الصغيرة والكبرى، كما هو حاصل حاليا، مضيفًا: “قد يطرأ عليها تعديلات لتتواكب مع التطورات والمتغيرات؛ لأنه من المهم فصل ملكية أصول الموانئ عن الجهة التنظيمية، لتكون المؤسسة هي المشرعة والمشرفة على القطاع”.

وأضاف: “لدينا حاليا خطة تطويرية خلال 4 سنوات، ومن خلال عقود جديدة للمشغلين والعقود سيعاد صياغتها بحيث يتم التركيز على الأداء وليس الاستثمار كما في الماضي بخصوص القطاع الخاص”، لافتا إلى قرب تدشين نظام الربط الآلي الشامل لتوضيح سير عمليات الموانئ مع الجهات المعنية.

وأشار إلى وجود خطة للربط بين شبكات الموانئ البحرية السعودية في ميناء الجبيل وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بالموانئ الخليجية التي تقابلها، قائلا: “نركز حاليا على رفع الإيرادات إلى 6.7 مليار ريال بحلول عام 2025 وتطوير نظام لربط جميع الجهات الخاصة بالموانئ آليا، لتحويل جميع المعاملات إلكترونيا، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات”.

وتسعى المؤسسة إلى تأسيس شركات تملك الأصول التي تملكها المؤسسة لتطويرها للمصلحة العامة مع استمرار القطاع الخاص في كونه المشغل والمطور، خصوصًا أن هناك ثلاثة مشغلين عالميين في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام،  ومحطة تدار من موانئ دبي العالمية في ميناء جدة الإسلامي، إلا أن إشكالية المشغلين الأخيرين على وشك الانتهاء، خاصة أن معداتهم باتت قديمة ويتم العمل على تحفيزهم بشكل دوري.

وشدد على أن المؤسسة العامة تركز الآن على أن الاستثمار في البنى الأساسية وتطويرها، من خلال القطاع الخاص كاملا، والتقليل من الاستثمار الحكومي فيها، مشيرا أنه ما زالت إدارة المؤسسة تقليدية مع بيروقراطية حكومية ما أدى إلى قصور في الصرف على البنى التحية وتطوير أنظمة التشغيل داخل الموانئ علاوة على تغيير التعرفة والعقود التي ما زالت تحت إطار حوكمة القطاع العام.